وفا،ة رجل داخل السجن

شهد أحد السجون التونسية مؤخراً حادثة مؤلمة تمثلت في وفاة شخص يعاني من إعاقة ذهنية واضطرابات عقلية، وذلك بعد أن تم إيداعه السجن رغم حالته الصحية والنفسية الحرجة، وفق ما أفادت به مصادر قانونية مطلعة.

الضحية، الذي كان يخضع للعلاج منذ سنوات طويلة داخل مؤسسة مختصة، أُدرج اسمه في قضية تتعلق بترويج مواد ممنوعة، رغم أنه يعاني من فقدان القدرة على التمييز والإدراك. ولم يتم إرفاق ما يثبت إعاقته ضمن الملف القضائي، ما جعله يُعامل كموقوف عادي دون مراعاة حالته الصحية الخاصة.

وحسب نفس المصادر، لم يتم سماع المعني بالأمر بخصوص التهم الموجهة إليه، كما تم رفض المطالب المتعلقة بإحالته على الفحص الطبي أو نقله إلى مركز علاجي مختص، رغم تدهور حالته يوماً بعد يوم.

وأكدت ذات المصادر أن الموقوف توقف عن الأكل وتناول الأدوية، ودخل في حالة إنهاك شديد، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل خطير داخل مكان احتجازه، إلى أن فارق الحياة في ظروف ما زالت غير واضحة وتنتظر التوضيح من الجهات المختصة.

وقد أثارت هذه الحادثة موجة من الحزن والغضب في الأوساط الحقوقية، حيث دعا عدد من المتابعين إلى فتح تحقيق شامل للكشف عن أسباب الوفاة، وتحديد مدى احترام الإجراءات القانونية والإنسانية في التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو اضطرابات نفسية.

كما طالبت منظمات المجتمع المدني بضرورة مراجعة القوانين والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل من يعاني من حالات خاصة، والتعامل معهم وفقاً للمعايير الإنسانية والقانونية المعتمدة دولياً.

وتُعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أهمية توفير بيئة سجنية تحترم حقوق الإنسان، وخاصة الفئات الهشة التي تحتاج إلى عناية ورعاية طبية مستمرة، حمايةً لحقها في الحياة والكرامة.

رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم عائلته الصبر والسلوان، مع الأمل في أن تكون هذه الحادثة منطلقاً لمراجعة شاملة للمنظومة القانونية والصحية بما يضمن الكرامة والعدالة لكل إنسان.