عاجل:الكشف عن الشروط من أجل إطلاق سراح المحتجزين التونسيين

قدّمت المحامية نجاة هدريش، الأستاذة المختصّة في القانون الدولي، توضيحات بخصوص وضعية مجموعة من النشطاء الذين تم توقيفهم مؤخراً في المياه الدولية.

وأوضحت هدريش، خلال مداخلة إذاعية على برنامج “صباح الورد” عبر الجوهرة أف أم، أنّه تم نقل النشطاء إلى أحد مراكز الاحتجاز ، وذلك في انتظار استكمال إجراءات الترحيل.

وأضافت أنّ فريق المحامين المرافق قضى أكثر من 24 ساعة متواصلة إلى جانب النشطاء أثناء جلسات الاستماع، والتي انتهت صباح اليوم. كما أشارت إلى أنّ المركز المذكور يبعد حوالي 30 كيلومتراً عن الحدود المصرية، مرجّحة أن يتم الترحيل عبر مصر بالنسبة للنشطاء الذين لا يملكون تأشيرات سفر أوروبية.

كما لفتت إلى أنّ قنصليات بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا أكدت أنّ جزءاً من الترحيل يمكن أن يتم عبر أراضيها.

جلسات الاستماع والإجراءات

وبيّنت هدريش أنّ الأسئلة التي وُجهت للنشطاء خلال الجلسات كانت متوقعة بالنسبة لهم، حيث تم إعدادهم مسبقاً لمثل هذا الموقف. كما أشارت إلى أنّه تم عرض ثلاث وثائق على النشطاء للتوقيع:

1. ورقة تتعلق بالاعتراف بالدخول دون إذن.


2. ورقة تتعلق بالتعهد بعدم العودة للمشاركة في مثل هذه الأنشطة.


3. ورقة إجرائية تخص تسريع الترحيل ولا تحمل أثراً قانونياً مباشراً.



وأكّدت أنّ جميع النشطاء ظلوا معاً ولم يتم فصلهم، مضيفة أنّ مسار الترحيل النهائي لم يُحسم بعد بشكل رسمي.




📌 ملاحظة: التفاصيل الكاملة حول هذا الملف متوفرة في الفيديو أسفل المقال.