وزارة الرياضة تكشف الكواليس في أزمة ملابس منتخب تونس

أصدرت وزارة الرياضة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا طويلا للرد على هجوم الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشأن شكواه حول أزمة ملابس المنتخب.

ونشر الاتحاد التونسي بيانا على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل، اتهم خلاله الوزارة بتعطيل عملية تسلم أزياء المنتخب المشارك بكأس الأمم الإفريقية. 

وجاء في بيان الوزارة، أنه "على خلاف ما ادعاه الاتحاد التونسي لكرة القدم، لم يتحصل الاتحاد على هذه الأزياء في إطار عقد هبة، بل في إطار عقد استشهار مُبرم بينه وبين شركة (كابا فرانس)".

وأضافت الوزارة "بلغت قيمة العقد 500 ألف يورو سنويا لمدّة 4 سنوات، بدايته من مطلع جانفي 2019 وحتى 31 ديسمبر أول 2022".

وتابع البيان "تبعا لذلك تم رفض طلب الاتحاد بإعفاء الأزياء الخاصة لمنتخب تونس من الضرائب، باعتبار أن العقد المُبرم هو عقد تجاري وليس عقد هبة بحسب ما جاء في مراسلة الاتحاد التونسي".

وأكدت الوزارة أنها "ما كانت لتخُوض في هذا الموضوع باعتبار أنها التزمت العمل بصمت، لخدمة قطاع الرياضة والمنتخبات الوطنية بصفة عامّة في مقدمتها منتخب كرة القدم".

وأشارت إلى أنها سعت لتمكين المؤسسات الرياضية من كل الدعم المالي والعيني والقانوني، فيما يتعلّق بالإعفاءات، وقامت بكل ما بوسعها فعله من أجل دعم المنتخبات الوطنية.